تاریخ : دوشنبه, ۴ مرداد , ۱۴۰۰ 17 ذو الحجة 1442 Monday, 26 July , 2021

گزارش| دستگیری روزنامه‌نگاران و عدم بی‌طرفی دستگاه قضایی ترکیه

  • کد خبر : 604
  • ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۸
گزارش| دستگیری روزنامه‌نگاران و عدم بی‌طرفی دستگاه قضایی ترکیه
منتقدین بر این باورند که در سالیان اخیر دو عامل مهم در تضعیف استقلال دستگاه قضایی ترکیه نقش انکارناپذیری داشته‌اند: نخست: تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی. دوم: نصب ده‌ها قاضی و دادستان طرفدار دولت اردوغان به جای اخراجی‌های وابسته به تشکیلات فتح‌الله گولن.

به گزارش یورد نیوز، طی هفته گذشته چندین روزنامه‌نگار در ترکیه بازداشت و به زندان محکوم شدند و صدای اعتراض به احکام دادستان‌ها در رسانه‌های این کشور بلند شده است.

هم‌زمانی دستگیری روزنامه‌نگاران با بیان انتقادات گسترده از سیاست خارجی دولت اردوغان، معنی‌دار است. چرا که تحرکات ارتش ترکیه در دو میدان حساس شرق مدیترانه و تحولات لیبی و همچنین تحولات ادلب و شمال غربی سوریه و کشته شدن نظامیان این کشور در جریان تحولات مزبور، موجب انتقادات گسترده شده است.

رسانه‌های وابسته به حزب حاکم عدالت و توسعه، به چالش کشیدن تصمیمات رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه در لیبی و ادلب را به عنوان مصداق خیانت و ضربه زدن به امنیت ملی ترکیه قلمداد کرده و آشکارا از قضات می‌خواهند که با مخالفین و منتقدین برخورد شده و آنان را به عنوان خائن محاکمه کنند.

دستگیری روزنامه‌نگاران و تعطیلی شبکه تلویزیونی «اُدا تی.وی» به اتهام انتشار اطلاعات محرمانه و همچنین بازداشت روزنامه‌نگاران دو روزنامه «ینی چاغ» و «ینی یاشام» موجب به چالش کشیده شدن احکام دستگاه قضایی ترکیه توسط منتقدین شده است.

اتهام اغلب روزنامه‌نگاران زندانی‌شده این است که در اخبار و گزارش‌های خود، یا اطلاعات محرمانه دولتی را افشا کرده‌اند و یا در بیان مطالب، به شخص رئیس‌جمهور ترکیه توهین کرده‌اند.

اگر چه اتهام و ارتکاب جرم برخی از روزنامه‌نگارانی که در انتشار اطلاعات محرمانه امنیتی نقش داشته‌اند، تا حدی قابل توجه است اما منتقدین بر این باورند که ارتکاب این جرائم در حد لطمه زدن به منافع ملی و امنیت ملی ترکیه نیست و چنین مجرمینی باید خارج از حبس و بدون حکم زندان مورد بازجویی و دادرسی قرار بگیرند.

این همان موضوعی است که بارها مورد انتقاد اتحادیه اروپا نیز قرار گرفته و گزارشگران پرونده عضویت ترکیه در این اتحادیه اعلام کرده‌اند که دادستان‌ها به شکلی افراطی، افراد را با جرائم سبک زندانی می‌کنند و در حال حاضر وضعیتی به وجود آمده که در بسیاری از زندان‌های ترکیه، جا برای خوابیدن وجود ندارد.

به عبارتی دیگر صدور احکام منجر به حبس افراد در ترکیه، یکی از مسائلی است که همواره مورد انتقاد قرار می‌گیرد.

قاضی هاشم قلیچ، رئیس سابق دادگاه قانون اساسی ترکیه، در مورد وضعیت دادرسی در ترکیه به روزنامه «ینی چاغ» گفته است: باید برای توصیف وضعیت کنونی ترکیه از اصطلاحات درستی استفاده کنیم. خیلی‌ها می‌گویند ما بحران اقتصادی داریم. خیر. اسم واقعی این وضعیت، «بحران عدالت و آزادی» است. وقتی ‌که سیستم حقوقی ناکارآمد شود و چیزی به نام عدالت و آزادی وجود نداشته باشد، یکی از نتایج اولیه و بدیهی آن بحران اقتصادی خواهد بود. آن چه من می‌بینم این است که متأسفانه سیستم  قضایی ما از عدالت و حقوق دور شده است.

«رضا تورمن» از سیاست‌مداران مشهور عضو حزب جمهوریت خلق و از حقوق‌دانانی که سال‌ها در دادگاه حقوق بشر اروپا به عنوان قاضی خدمت کرده، یکی از منتقدین عملکرد دستگاه قضای ترکیه است.

این قاضی و حقوق‌دان قدیمی که برخی از مطالب انتقادی خود را در قالب یادداشت‌های تحلیلی در پایگاه اینترنتی «تی ۲۴» منتشر می‌کند در مورد مواجهه دستگاه قضایی ترکیه با حبس افراد مختلف، معتقد است که دستگاه قضایی ترکیه به عنوان کشوری که خواهان عضویت در اتحادیه اروپا است، مکلف است به احکام دادگاه حقوق بشر اروپا توجه کند.

در حال حاضر نه فقط مخالفین و منتقدین، بلکه رئیس دستگاه قضایی ترکیه هم از عملکرد بسیاری از قضات و دادستان‌ها ناراضی است.

«اسماعیل رشدی جریت» رئیس دستگاه قضایی ترکیه هفته پیش و در مراسمی در آنتالیا اعلام کرد: وقتی که مردم به بی‌طرفی دستگاه قضا اعتماد نداشته باشند و استقلال دستگاه قضا به چالش کشیده شود، ما نمی‌توانیم مدعی آن باشیم که عدالت را برقرار کرده‌ایم.

این سخنان اسماعیل رشدی جریت از این نظر مهم است که در نظرسنجی‌های اخیر که به صورت میدانی و مصاحبه رو در رو با مردم ترکیه صورت گرفته است، اعتماد شهروندان این کشور به دستگاه قضا به شدت افت کرده و بیش از ۶۰ درصد از مردم ترکیه به بی‌طرفی دستگاه قضا، درستی احکام قضات و رویکرد حقوقی دادستان‌ها اعتماد ندارند.

البته برخی‌ هم معتقدند که رئیس دستگاه قضایی ترکیه از این جهت به راحتی چنین سخنانی را بیان کرده که کمتر از دو هفته دیگر بازنشسته می‌شود.

گفته می‌شود که گروه قابل توجهی از دادستان‌های ترکیه، گوش به زنگ مقامات دولتی و حزب عدالت و توسعه هستند تا بر اساس خواست و امیال نهاد ریاست جمهوری و اتاق فکر حزب حاکم، افراد را زندانی کنند.

منتقدین بر این باورند که در سالیان اخیر دو عامل مهم در تضعیف استقلال دستگاه قضایی ترکیه نقش انکارناپذیری داشته‌اند:

نخست: تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی.

دوم: نصب ده‌ها قاضی و دادستان طرفدار دولت به جای اخراجی‌های وابسته به تشکیلات فتح‌الله گولن.

در حال حاضر رجب طیب اردوغان، در نصب قضات عضو «نهاد قضات و دادستان‌ها» اختیارات قابل توجهی دارد و در نظام ریاستی از قدرت بالایی برخوردار است و تیم وی کوچک‌ترین انتقادی را به مثابه توهین و تحقیر تلقی کرده و افراد را به دادگاه‌ها می‌کشاند.

پس از شکست کودتای نافرجام شاگردان فتح‌الله گولن در ترکیه، صدها قاضی و دادستان وابسته به تشکیلات گولن، یا دستگیر و زندانی شدند، یا از کار خود برکنار شده و خانه‌نشین شدند و یا از ترکیه گریختند.

در نتیجه حزب عدالت و توسعه در آن شرایط حساس با همکاری وزارت دادگستری و دستگاه قضایی ترکیه، ده‌ها نفر از وکلای مدافع و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق را که در صف هواداران حزب حاکم بودند، به عنوان قاضی و دادستان به دستگاه قضا تزریق کرد و در حال حاضر همان افراد، گوش به زنگ هستند تا فارغ از استانداردهای حقوقی و استقلال دستگاه قضا، تن به خواسته‌های دولت و مقامات امنیتی داده و افراد را بازداشت و زندانی کنند.

لازم به ذکر است که بر اساس آمار رسمی دولت ترکیه تعداد افراد بازداشت و اخراج شده در جریان کودتای نافرجام ۱۵ جولای ۲۰۱۶ میلادی به شرح زیر است:

تعداد افراد بازداشت شده: ۱۸ هزار و ۴۴ نفر

تعداد افراد زندانی: ۹ هزار و ۶۷۷ نفر

تعداد افرادی که پاسپورت‌هایشان ابطال شدند: ۴۹ هزار و ۲۱۱ نفر

تعداد قضات و کارمندان بازداشت شده دستگاه قضایی: ۲ هزار و ۷۴۵ نفر

تعداد افسران بازداشت شده ارتش: ۲ هزار ۸۳۹ نفر

تعداد نظامیان اخراج شده از نیروهای مسلح: ۳ هزار و ۷۳۵ نفر

تعداد کارمندان اخراج شده از وزارت آموزش ملی: ۱۵ هزار و ۲۰۰ نفر

تعداد نیروهای امنیتی اخراج شده: ۷ هزار و ۸۷۷ نفر

تعداد کارمندان اخراج شده از وزارت جوانان و ورزش: ۲ هزار و ۳۴۵ نفر

تعداد کارمندان اخراج شده از سازمان خدمات عمومی: ۱۵۰۰ نفر

تعداد کارمندان اخراج شده از ژاندارمری: ۶۱۴ نفر

تعداد کارمندان اخراج شده از وزارت امور دینی: ۴۹۲ نفر

تعداد کارمندان اخراج شده از وزارت خانواده و امور اجتماعی: ۳۹۳ نفر

تعداد کارمندان اخراج شده از دستگاه نخست‌وزیری: ۲۵۷ نفر.

 

 

لینک کوتاه : https://yurdnews.com/?p=604